قانون النقابة

مشروع قانون النقابة ومزاولة المهنة

 

  1. 1-  تعديل قانون النقابة ومزاولة المهنة
     
  2. صدر قانون نقابة المهن العلمية والمعمول به الأن  منذ ما يزيد على ثلاثين عاما، وقد كان حين صدوره ملائما ومتناسقا مع الوضع السياسي

    والاقتصادي في البلاد آنذاك، لكن كثير من التغيرات حدثت في الثلاث عقود الأخيرة أدت لظهور العديد من نقاط النقص والقصور فأمسى القانون معرقل

    لأداء النقابة، فباتت هناك حاجة ماسة الى إعادة النظر في ذلك القانون ، وحتى يكون التشريع مسايرا لتطور نظم المجتمع الحالية والمستقبلية، بما يعود

    بالنفع والخيرعلى الوطن.

  3.      وقد روعى فى المشروع أن يكون تنظيم نقابة المهن العلمية متفقا مع التبعات والمسئوليات الملقاة على عاتق أعضائها، وكذا ما يتعلق بحقوقهم

    والمحافظة عليها، وتحديد واجباتهم وضماناتهم وبما يرتقى بمهنتهم، ويعيد لنقابتهم سالف  مكانتها ودورها، ويسمح لها بالقيام بالدور المرجو منها تجاه

    أعضائها والبالغ عددهم حوالى 110 ألف عضو والذين يتواجدون ويؤدون واجبهم الوطنى فى قطاعات الدولة المختلفة البحثية والانتاجية والصناعية

    والاقتصادية والتنموية ويعلى من شأن قيمة حقوق أعضائها التى ينهضون للدفاع عنها.

  4.      والمهن العلمية قبل أن تكون مهنة فهى رساله ضرورية لنشر الثقافة العلمية ورفع الوعى العلمى بين أفراد الشعب ودعم التقدم العلمى والتكنولوجى

    بهدف تحسين وزيادة الانتاج، لأنه بدونها ينشغل المواطن بهموم الحياه ويعيش مجتمعا متأخرا غيرعلمى، تنتشر فيه الأمية والجهل، ولا يخفى على أحد

    ما ينطوى علي ذلك من انعكاس بالغ الخطورة على ثروات الوطن وصحة المواطنين وتقدم المجتمع  وازدهاره فى ظل النهضة المنشوده بعد ثورة 25

    يناير، وهى أيضا ضرورية فى تحقيق وتنفيذ الخطط العلمية للتنمية الاقتصادية فى مختلف القطاعات لتحقيق العدل الاجتماعى حتى لا تفسد الدولة، ويختل

    ميزانها، وذلك أن المجتمع بدون العلم والثقافة لا يستطيع مواجهة المشكلات الانتاجية والاجتماعية، ولا يستطيع المشاركة فى وضع الخطط العلمية

    للتنمية الاقتصادية.


  5.      ولما كانت المهمة الأساسية  لنقابة المهن العلمية هى نشر الثقافة العلمية  ورفع الوعى العلمى بين أفراد الشعب ودراسة المشكلات الانتاجية

    والاجتماعية وتقديم الحلول العلمية لها بالإضافة الى البحث عن حقوق أعضائها وضمان تأديتهم واجباتهم بتفان واخلاص، فقد قررت النقابة تعديل

    القانون ليحقق أهداف النقابة ومصالح أعضائها، وفيما يلى بيان بأهم ما أدخل على القانون من تعديلات وما تم استحداثه من أحكام:



  6. 1-تم اضافة بعض الأهداف التى تسعى النقابة لتحقيقها إعمالا لبعض نصوص الدستورالجديد ومنها مساهمة النقابة فى تبسيط وتعريب العلوم

    والمساهمه فى وضع المقررات والمناهج الدراسية فى مقررات العلوم فضلا عن جعل النقابة بيت خبرة علمى واستشارى فى التخصصات العلمية

    المختلفة.


  7. 2-تم اضافة شعبتين جديدتين للنقابة هما شعبة (العلوم الطبيه التطبيقية) و شعبة (علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات)، كما تم تغيير اسماء شعبتى

    (علوم الحياة) و(الرياضة والطبيعة والفلك) إلى شعبتى (البيولوجيا) و( الرياضيات والفيزياء والفلك).


  8. 3-تم تعديل تسمية جداول النقابة الى جدول الأعضاء المشتغلين وغير المشتغلين، كما أضيف على شروط القيد أن يكون طالب القيد حاصلا على درجة

    البكالوريوس فى العلوم من إحدى كليات العلوم بمصر أو ما يعادلها المجلس الأعلى للجامعات  بهذه الدرجة فضلا عن عدم صدور حكم ضد طالب القيد

    فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف.


  9. 4-استحدث المشروع حكماًجديداً بوجوب القيد فى جداول النقابة  لمن يزاول إحدى المهن العلمية  من خريجى كليات العلوم أو ما يعادلها ، ورتب عقوبه

    على من يخالف ذلك من المزاولين أو من يعينهم فى وظائف العلميين، وذلك حفاظا على المهنة من الأدعياء وضمانا لأن يقوم المتخصصون من

    العلميين بأداء دورهم.


  10. 5-استحدث المشروع ثلاثة مستويات لمزاولة المهنة وهى (الأخصائى – والاستشارى – والخبير)


  11. 6-أقر المشروع مسألة تحديد قيمة الاشتراك من صلاحيات الجمعية العمومية للنقابة متلافياً بذلك تدهور القيمة السوقية للعملة المحلية وصعوبة تغيير

    القانون فى هذا الشأن كلما دعت الضرورة لذلك.


  12. 7-عدل المشروع موعد انعقاد الجمعية العمومية وترك مساحه لمجلس النقابة  فى عقدها بالنصف الأول من كل عام بدلا من حصرها فى شهر فبراير

    والذى كان يثير متاعب  فنية تتمثل فى عدم استطاعة المجلس استلام الميزانية معتمدة من مراقب الحسابات قبل ذلك الموعد وارسالها فى الموعد

    القانونى للجهاز المركزى للمحاسبات طبقا لقانون رقم 144 لسنة 1988.


  13. 8-أضاف المشروع بعض الاختصاصات الجديدة للجمعية العمومية  بما يؤدى لتيسير عمل النقابة  والمجلس وضمان الشفافية والمحاسبة .


  14. 9-حصر المشروع الاختصاص بالطعن على انعقاد الجمعية العمومية وقراراتها لمحكمة القضاء الإدارى.


  15. 10-عدل المشروع من تشكيل مجلس النقابة فأضاف ممثلين لمناطق الجمهورية الجغرافية المختلفة بدلاً من وجود ممثلين لكل فرع فى القانون القديم

    والذى كان يجعل عدد مجلس النقابة فى اضطراد مستمر كلما أنشىء فرع جديد أو شعبة جديدة، مما كان له أثر غير مناسب فى تضخم عدد أعضاء

    المجلس بما يعوق اتخاذ القرارات.


  16. 11-عدل المشروع من تشكيل هيئة مكتب النقابة تلافياً لبعض المشكلات العملية التى ظهرت فى التشكيل القديم.1


  17. 12-عدل المشروع فى اختصاصات مجلس النقابة بإضافة بعض الاختصاصات الجديدة والتى تتيح له القيام بدوره المنوط به.


  18. 13-عدل المشروع من مصادر الدخل وقيمها ليضمن للنقابة نظاما ماليا أكثر استقرارا يمكنها من أداء أنشطتها وخدمة أعضائها.


  19. 14-عدل المشروع من صياغات بعض مواد القانون المتعلقة بتمغات المهن العلمية لتلافى عدم دستورية بعض النصوص المحكوم بعدم دستوريتها فى

    القانون الحالى مما أثر سلبا فى إيرادات النقابة وأعاقها عن القيام بأهدافها.


  20. 15-ألحق المشروع جداول تقسيم شعب النقابة (شروط الالتحاق بكل شعية – اختصاصات الشعبة – الأعمال التى يزاولها أعضائها – شروط تلك

    المزاولة).

  21. ·       وعلى ذلك فقد اشتمل مشروع القانون الجديد على الأبواب الأتية


  22.  
  23. 1-   الباب الأول : انشاء النقابة وأهدافها


  24. 2-   الباب الثانى: شروط العضوية ( القيد فى جداول النقابة)


  25. 3-   الباب الثالث: واجبات أعضاء النقابة

  26. 4-   الباب الرابع: التنظيم العام للنقابة


  27. 5-   الباب الخامس: تقدير الأتعاب


  28. 6-   الباب السادس: صندوق النقابة والتأمينات والمعاشات


  29. 7-   الباب السابع: النظام التأديبى
     
  30.      هذا وقد عرض المشروع على مجلس نقابة المهن العلمية بعد أن شكلت الجمعية العمومية لجنة لدراسة التعديلات  وتفويض الجمعية

    العمومية للمجلس فى اقراره  وتم هذا الإقرار وقد تمت مراجعة المشروع بمعرفة السيد المستشار القانونى لوزارة البحث العلمى.