مشروع قانون كادر المهن الطبية | نقابة المهن العلمية ‪Google+‬‏ ‪Google+‬‏
‪Google+‬‏
‪Google+‬‏
‪Google+‬‏
مشروع قانون كادر المهن الطبية


  
Share on Facebook Share On Twitter Bookmark and Share

 

مشروع قانون كادر المهن الطبية

 

عام ونصف من الكفاح

 

  1. خلال فترة ليست بقصيرة طالت فيها الجهود للتواصل والتفاهم حول مشروع قانون لكادر المهن الطبية الذي يجمعنا كـعلميين بالأطباء البشريين وأطباء الاسنان


    والصيادلة والتمريض والفنيين الصحيين في قانون واحد ينظم الشئون الفنية والادارية والمالية الخاصة بالعاملين بالمهن الطبية في مصر .


  2. استطاعت نقابة المهن العلمية من خلال ممثليها أن تحقق وجود قوي للعلميين العاملين بالمجال الطبي في مصر في مشروع قانون الكادر يحفظ للعلميين مكانتهم الفنية


    والادبية والمالية.


  3. استطاعت النقابة من خلال الاجتماعات المتتالية ان تضمن للعلميين وضع قانوني يضمن حقوقهم دون أي نقصان من خلال رحلة طويلة امتدت لأكثر من ثمانية عشر


    شهراً انطلقت هذه الرحلة من دار الحكمة حيث الاجتماعات المتتالية التي كانت تجمع في البداية نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة فقط دون غيرهم .


  4. ثم ضمت بعد ذلك نقابات العلاج الطبيعي و التمريض ، ثم تدخلت نقابة المهن العلمية بقوة لاثبات حق أعضائها من العاملين بالمجال الطبي في قانون كادر المهن


    الطبية والذي أدركته وأقرته كافة النقابات الطبية في مصر .


  5. في دار الحكمة كان قانون الكادر بشكله القديم والمسمي بكادر الأطباء كان يناقش الوضع الأداري والفني والمالي للأطباء فقط دون غيرهم قبل ان تنضم اليه النقابات


    المهنية العاملة في المجال الطبي الامر الذي اعطاه مساراً أخر يخدم كل العاملين في المجال الطبي فأكتسب قوة سبع نقابات مهنية ، وصفت كل نقابة رغباتها لتحقيق


    أقصي طموح لأعضائها مما يحقق لهم راحة وأمان اجتماعي يليق بحجم المسئولية التي ألقيت


    عليهم جميعا وهي صحة المواطن المصري .


  6. أتفقت النقابات المهنية العاملة في المجال الطبي علي ان يكون هناك معايير ثابتة للتفرقة بين التخصصات المختلفة من حيث الجزئية المالية وهي عدد سنوات الدراسة


    وأرتضت جميع النقابات ذلك بينما يتساوي جميع العاملين في المجال الطبي بالحقوق الأدبية


    والأدارية والفنية ويكون معيار التدرج هو الخبرة والدرجات العلمية التي يحصلون عليها .


  7. وخرج مشروع القانون الذي رأت جميع النقابات المهنية أنه يحقق كافة رغبات أعضائها ويوفيهم حقوقهم في صورة وقعت عليها النقابات .


  8. تقدمت النقابات المهنية في شهر سبتمبر 2012 الي السيد رئيس الجمهورية الدكتور/ محمد مرسي بمشروع الكادر والذي وجه بدوره الي السيد وزير الصحة أنذاك


    والذي قام بدوره بتكوين لجنة من وزارة الصحة برئاسة الأستاذ الدكتور/عبد الحميد أباظه وكيل


    وزارة الصحة للشئون السياسية والأعلامية وكانت اللجنة تضم في عضويتها ممثلين من كل نقابة مهنية مشاركة في الكادر بالأضافة الي ممثل لوزارة المالية ووزارة


    التنمية الأدارية وعلي مدار أكثر من خمسة عشر اجتماعاً خلال شهرين انتهت اللجنة من


    مشروع القانون اختصرت فيه الكثير من المواد التي كانت قد أتفقت عليها النقابات المهنية في الجلسات الأولي بينها فيما لا يضر بمشروع الكادر .



  9. اخذت الوزارة هذه المقترح لعمل الصياغة القانونية للقانون عن طريق مستشارها القانونى ، وخرج القانون بصياغة مغايرة لما أتفقت عليه النقابات المهنية مما أثار


    غضب النقابات ودفعها للتواصل مرة أخري مع رئاسة الجمهورية ومجلس الشوري لوقف


    المقترح الذي خرجت به وزارة الصحة ولا يخدم الا مصالحها فقط دون النظر الي العاملين بها .



  10. واستجاب مجلس الشوري من خلال لجنة الصحة والتي كان يرأسها الدكتور /عبد الغفار صالحين والذي بدأ في عقد اجتماعات تشاورية بين النقابات المهنية ممثلة في


    نقبائها وأعضاء مجالس نقابتها وبين أعضاء لجنة الصحة بالمجلس خرجت جميعها بنتيجة



    واحدة هي رفض الصياغة التي أعدتها وزارة الصحة والرجوع الي الصياغة التي أتفقت عليها النقابات مسبقا .



  11. وبقيت العقبة الأكبر هي التمويل المالي للقانون والذي أستهلك وقتاً ومجهوداً مضنياً مع وزارة المالية والتي انتهت بالاتفاق علي تنفيذ الجزء المالي بالقانون علي ثلاث


    مراحل بمعدل ثلاث سنوات مالية وارتضت النقابات ومجلس الشوري ذلك نظرا للظروف


    المالية التي كانت تمر بها البلاد آنذاك.


  12. وفي الجلسة العامة بمجلس الشوري تم الموافقة من حيث المبدأ علي مشروع قانون الكادر واحالته للجنه الصحة بالمجلس للانتهاء من صياغته وعرضه علي الجلسة


    العامة مرة أخري لاقراره وكان ذلك خلال شهر يونيه 2013.


  13. وتغيرت الامور بعد الاحداث التى شهدتها مصر منذ 3/7/2013 وتوقف قانون الكادر قبل اقراره بأيام قليله وصار مصيره مجهولاً لا نعرف كيف ومتي سيتم اقراره .


  14. وتحت سيل من الضغوط بدأت وزارة الصحة فتح الملف مرة أخري لتطلب من النقابات حضور اجتماعات جديده لمناقشة المقترح الذي تم اعتماده من قبل في مجلس الشوري .


  15. وأجتمعت اللجنة الوزارية برئاسة د/عبد الحميد أباظة وعضوية ممثلي النقابات المهنية المشاركة في الكادر لتبدأ في اعداد اللائحة التنفيذية شكلت اللجنة لجنة فرعية


    مكونة من ممثل واحد فقط من كل نقابة لاعداد اللائحة التنفيذية للقانون والتي تنظم وتوضح كل


    مواد القانون وألية تطبيقه .


  16. وأنتهت اللجنة الفرعية من اعداد اللائحة التنفيذية وقدمتها للجنة الرئيسية للكادر برئاسة د/عبد الحميد أباظة والذي قام بدوره بتقديمها لوزيرة الصحة والتي دعت


    لاجتماع للنقابات لاعلان الانتهاء من الكادر .


  17. وشكلت الوزيرة لجنة للتفاوض مع وزارة المالية لتوفير آلية لتمويل الكادر وبعد عدة أسابيع خرجت اللجنة بنتائج مخيبة للأمال حيث أتفقت اللجنة مع وزارة المالية علي


    توفير اعتمادات مالية لتطبيق قرار وزير الصحة السابق رقم 700 لسنة2011 والذي لم


    يكن هناك اعتماد مالي لتطبيقه وجمد في الأدراج مع مضاعفة الجزء المالي به الي الضعف بحيث كان يحصل الأطباء البشريين فيه علي 300% من الراتب الأساسي


    ليكون 600%أطباء أسنان من 275%ليصبح 550%والصيادلة والعلاج الطبيعي


    والتمريض من 250% ليصبح500%  والعلميين من 210% ليصبح 450% والفنيين من 200% ليصبح 420%كلا من راتبه الأساسي طبقا للدرجة المالية


    التي يلتحق بها.


  18. كما تغيرمصطلح "كادر المهن الطبية" الي "حافز المهن الطبية" مما أثار أستياء النقابات المهنية إلا القليل منها حيث لم  يقبل بذلك الا نقابات العلاج الطبيعي


    والتمريض والفنيين .


  19. وتحفظت نقابة المهن العلمية بالأضافة الي نقابات الأطباء والصيادلة والأسنان والبيطريين علي هذا الوضع وعقدت مؤتمراً صحفياً أعلنت فيه رفضها تغيير مسار


    قانون الكادر الي حفنه من الحوافز تصرف في حالة توافر اعتمادات ولا تصرف قبل ذلك .


  20. واعلنت النقابات المهنية الرافضة تصعيد موقفها قبل أن تطلب وزارة الصحة اجتماعاً عاجلاً بالنقابات بحضور وزارة المالية للوقوف علي أسباب رفض النقابات


    وشرحت كل نقابة أسباب رفضها وتحفظها علي الجزء المالي بالأضافة الي الجزء الفني والاداري


    الذي سبق واتفقت عليه النقابات واللائحة التنفيذية التي أعدتها النقابات ستكون جميعا هي قانون ملزم للوزارة لا يخضع لتوافر اعتمادات مالية من عدمه انما هو جزء لا


    يتجزأ من المرتب بالأضافة الي تحفظ النقابات علي حقها في المطالبة بالكادر المالي كما


    أقترحته مسبقا تحت عنوان (الكادر حقنا) وذلك لحفظ حقوق اعضاء النقابات  في الحصول علي هذة الحوافز بداية من شهر يناير 2014 كما وعدت وزارتي الصحة


    والمالية بنسبة 75% وباقي النسبة في يوليو 2015  25% الباقية والنقابة لا زالت في


    انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة.


  21. وستقف النقابة حيث حقوق ابناءها ، كاملة غير منقوصة .

تعليقات

اضف تعليق

الاسم

البريد


التعليق